به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اختصاص بیش از ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به کردستان

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۳۴۵۵

اسماعیل زارعی‌کوشا ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان اظهار کرد: تاسیس و راه‌اندازی صندوق توسعه استان از برنامه‌های اصلی دولت در راستای ایجاد توازن و عدالت اجتماعی بود.

استاندار کردستان به اختصاص ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به استان در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: اعتبارات سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و تخصیص‌ها بر اساس ارزیابی و ارائه عملکرد دستگاه‌ها در ۶ ماهه دوم انجام می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، اعتبارات به صورت شناور بوده و هر دستگاه و شهرستانی که بتواند بهترین و بیشترین عملکرد را در جذب و هزینه اعتبارات داشته باشد اعتبار بییشتری خواهد گرفت.

زارعی کوشا اعلام کرد: دستگاه‌هایی که نتوانند اعتبارات اختصاص یافته را جذب کنند، اعتبار آن‌ها به ادارات موفق واگذار می‌شود.

استاندار کردستان گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته تبصره ۱۸ تحول جدی در بخش اقتصادی و اشتغال استان ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این ظرفیت خوبی است و اختیاراتی که به استان‌ها تفویض شده قابل توجه بوده و باید از این فرصت به نحو احسن بهره بگیریم.

استاندار کردستان با عنوان اینکه رقم، عدد قابل توجهی است و می‌تواند تحرکی در حوزه اشتغال استان ایجاد کند، اضافه کرد: هماهنگی کاملی بین اضلاع شامل متقاضی، بانک و دستگاه اجرایی با پیگیری‌هایی که در دبیرخانه انجام می‌شود باید صورت بگیرد.

وی گفت: برای مثال کاری که به یک کارشناس در دستگاهی داده می‌شود باید در حد رفع تکلیف نباشد هرگونه کم کاری در این حوزه قابل قبول نیست و از نظر ما مسوول اصلی جذب و هزینه این تسهیلات خود مدیران در دستگاه‌ها و فرمانداران در شهرستان‌ها خواهند بود.

تاکید بر هزینه کرد بهینه اعتبارات عمرانی در استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان هم در این جلسه ضمن تبریک کسب رتبه های برتر استانداری کردستان در تعدادی از شاخص های اعلامی و بررسی شده در وزارت کشور، اظهار کرد: پیگیری و تلاش های استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی منجر به کسب این موفقیت شده است.

اکبر محمدی بر هزینه کرد بهینه اعتبارات عمرانی در استان تاکید کرد و افزود: با همکاری دستگاه های نظارتی فرایندی برای تخصیص و هزینه کرد مطلوب اعتبارات آغاز کردیم و کارهای مقدماتی از امروز و بعد از مبادلات موافقت نامه ها شروع می شود.

وی با اشاره به اینکه فعالیت عمرانی و تخصیص و اعتبارات آغاز شده است، اضافه کرد: می طلبد رعایت عدالت در توزیع اعتبارات و مسائل مربوط به مزایده و قراردادهای پیمانکاری بخوبی رعایت شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان تخصیص اعتبارات را منوط به تحقق درآمدها خواند و گفت: خام فروشی یکی از چالش های موجود در استان در بخش های مختلف است که استمرار آن باعث می شود ارزش افزوده ای ناشی از تولید محصولات نصیب استان نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: استاندار کردستان تسهیلات تبصره 18 دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۳۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است

امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژه‌های خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان می‌یافت، نامه‌ای به بانک‌ها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژه‌های خود مالک جلوگیری کنند.

 در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد.

 وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژه‌های بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهک‌های درآمدی هدف با آورده‌های کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژه‌های حمایتی طرح ملی مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژه‌ها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژه‌های خودمالکی در نظر گرفته نشده است.

 مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیت‌های موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژه‌های خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژه‌ها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار می‌توانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.

 صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانک‌ها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.

وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژه‌های خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژ‌های خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد و به پروژه‌های خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.